أعفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسعة قطاعات من المقابل المالي المترتب على تصريح العمل لمدة 24 ساعة، شملت محطات الوقود والصيدليات والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات والأنشطة الطبية والتعليمية وقصور الأفراح والاستراحات، وفق ضوابط نشرتها الوزارة عبر منصة الشرق الأوسط في 5 يوليو 2026.
حدّدت الوزارة الفترة الزمنية المشمولة بتصريح 24 ساعة بين الساعة الثانية عشرة ليلاً والخامسة صباحاً، وأوضحت أن التصريح يُصدر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عبر منصة «بلدي»، مع اشتراط الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة إلى جانب الجهات الأمنية قبل استكمال الإجراءات. ونصّت الضوابط صراحةً على أن «يُستثنى من ذلك ممارسة النشاط في شهر رمضان والأعياد».
قطاعات الاستثناء وأسبابها التنظيمية
ضمّت قائمة الاستثناءات من المقابل المالي محطات الوقود بما فيها خدمات تعبئة الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، إلى جانب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها. وأدرجت الوزارة الصيدليات والأنشطة الطبية ضمن الاستثناءات بوصفها خدمات حيوية مرتبطة بالطوارئ، فيما شملت القائمة الأنشطة التعليمية وقصور الأفراح والاستراحات. وتنسجم إعفاءات الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات مع طبيعة هذه الأنشطة التي تعمل أصلاً بنمط خدمة مستمر على مدار الساعة لضيوفها ونزلائها.
وتعود جذور هذا التنظيم إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 يوليو 2019، الذي أقرّ السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل رسوم تُحدَّد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، مع تفويضه صلاحية استثناء الأنشطة التي تقتضيها المصلحة العامة أو طبيعة النشاط. وفي 29 ديسمبر 2019، صدرت الضوابط التنفيذية التي حدّدت سقفاً للمقابل المالي لا يتجاوز 100 ألف ريال سنوياً، وبدأت منصة «بلدي» استقبال الطلبات في اليوم التالي مباشرةً.
وربطت الوزارة في ضوابطها الحالية إصدارَ التصريح بموافقة جهتين: الأمانة أو البلدية المختصة محلياً، والجهات الأمنية، مما يجعل تنظيم العمل الليلي مرتبطاً باعتبارات السلامة والنظام العام إلى جانب الترخيص البلدي. وكان التنظيم الأصلي قبل 2019 يقيّد الامتداد الليلي للأنشطة التجارية، قبل أن تنتقل المملكة إلى نظام الترخيص المدفوع المشروط الذي يُتيح العمل على مدار الساعة وفق ضوابط محددة.
