استثنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عشرة أنشطة تجارية من دفع المقابل المالي المترتب على تصريح العمل لمدة 24 ساعة، وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 4100008380، فيما حدّدت الفترة الزمنية الخاضعة للتصريح بين الساعة 12 ليلاً والساعة 5 صباحاً.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأنشطة المعفاة من الرسوم تشمل: محطات الوقود لخدمات تعبئة الوقود حصراً، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، والفنادق، والشقق الفندقية، والمنتجعات وما في حكمها، والصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، وقصور الأفراح، والاستراحات. وتعكس هذه القائمة تصنيف الوزارة لهذه القطاعات بوصفها خدمات أساسية أو ذات طبيعة خاصة تستلزم التوفر على مدار اليوم لخدمة المجتمع والسياحة.

سقف الرسوم وآلية احتسابها

حدّد مجلس الوزراء السعودي في قراره الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2019 سقفاً أقصى للمقابل المالي السنوي بـ100 ألف ريال للمنشآت الراغبة في العمل 24 ساعة، مع تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد المبلغ الفعلي وفق طبيعة النشاط ومساحة المحل. وجاء تحديد هذا السقف بهدف تنظيم الاستفادة التجارية من تمديد ساعات العمل دون إرهاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة برسوم مفتوحة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في بيان رسمي صادر في 16 يوليو 2019 السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، إذ نصّ البيان على أن «قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة»، مع منح الوزير صلاحية تحديد الأنشطة المستثناة من المقابل المالي وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

إجراءات التصريح واشتراطاته

تُقدَّم خدمة تصريح العمل 24 ساعة إلكترونياً عبر بوابة «بلدي»، وتستلزم إدخال بيانات المنشأة واختيار الخدمة ثم استكمال الإجراءات رقمياً. واشترطت ضوابط التصريح الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية التي تقع المنشأة في نطاقها، إضافة إلى موافقة الشرطة، بهدف ضبط الجوانب الأمنية والمرورية وحماية حقوق السكان المجاورين للمحلات العاملة في ساعات الليل المتأخرة. وتجدر الإشارة إلى أن الضوابط تستثني شهر رمضان والأعياد من القيد الزمني المحدد بين منتصف الليل والخامسة صباحاً.

وتولّت وزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع الاشتراطات الأمنية وتنظيم ساعات عمل العمالة خارج أوقات الدوام المعتادة، مما يعكس تداخل الأبعاد الأمنية والعمالية والبلدية في تطبيق هذا التنظيم. وقد فتحت الوزارة باب استقبال الطلبات رسمياً اعتباراً من منتصف ليل الأول من يناير 2020 عبر بوابة «بلدي»، عقب اكتمال ضوابط التصريح، فيما نشرت المنصة الوطنية الموحدة للاستطلاع مسودة محدثة للضوابط في نوفمبر 2023 تضمّنت تأكيد قائمة الأنشطة المعفاة وتحديد الفترة الزمنية الخاضعة للتصريح.