سجّل السوق العقاري في المملكة العربية السعودية 3,253 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من يوليو 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.12 مليار ريال، في حين تراجع عدد الصفقات بنسبة 3.2% مقارنةً بالأسبوع السابق.
بلغت المساحة الإجمالية المتداولة خلال الأسبوع أكثر من 21.43 مليون متر مربع، فيما استقر متوسط سعر المتر عند 98 ريالاً. وتصدّرت العاصمة المقدسة مكة المكرمة قائمة أعلى أسعار المتر المربع بتسجيل 37,664 ريالاً، وهو رقم يعكس الطلب المرتفع والمستمر على العقارات في المواقع ذات الطابع الديني والسياحي.
السوق في سياق الربع الأول من 2026
جاءت أرقام الأسبوع الأول من يوليو في خضم مرحلة نمو سجّلها السوق العقاري السعودي خلال الربع الأول من العام ذاته. وبحسب تقرير شركة CBRE المنقول عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي صفقات السوق العقاري في الربع الأول من 2026 نحو 112 مليار ريال، بنمو سنوي قدره 6.8% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025. غير أن الصفقات السكنية تحديداً سجّلت تراجعاً سنوياً بنسبة 4.5%، إذ بلغت قيمتها 82 مليار ريال، ما يكشف عن تباين واضح بين أداء القطاع السكني وبقية شرائح السوق.
وعلى صعيد قطاع المكاتب، رصد التقرير ذاته معدل إشغال بلغ 97.7% في الرياض خلال الفترة نفسها، في ظل توسّع ملحوظ في الطلب المؤسسي، إذ فتحت نحو 780 شركة عالمية مقارّها الإقليمية في المملكة وفق البيانات المرفقة بالتقرير.
وعلى صعيد التشريعات المنظِّمة للقطاع، أقرّ مجلس الوزراء السعودي في يوليو 2025 النسخة المحدّثة من نظام تملك غير السعوديين للعقار، وكان مقرراً دخوله حيّز التنفيذ مطلع يناير 2026، وهو ما رأت فيه تقارير تحليلية عاملاً داعماً لاستمرار الطلب الأجنبي على العقارات السعودية خلال العام الجاري.
